قرار إيقاف استفتاء كردستان بين التأييد القضائي والرفض الكردي

Nbs نيوز
جوبه القرار الولائي للمحكمة الاتحادية القاضي بايقاف اجراءات الاستفتاء برفض كردي، حيث اعتبره النائب عن التحالف الكردستاني زانا قرار سياسي، لافتا الى ان الاستفتاء قد يؤجل لمدة عام لحين حل المشاكل العالقة بشان المناطق المتنازع عليها مع توفير ضمانات دولية لاي اتفاق مع بغداد، فيما اكد الخبير القانوني علي التميمي ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ويسمح للحكومة باللجوء الى مجلس الأمن الدولي لاصدار قرار يعد تصرف الاقليم بمثابة تمرد يشكل يهدد السلم والامن الدوليين.وقال سعيد في حديث: إن قرار المحكمة الاتحادية يفسره قادة الاقليم على انه سياسي بسبب عدم حضور الكرد في جلسة المرافعة وبالتالي فان القرار غير ملزم للاقليم، موضحا أن القرار جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء ودعاوى اقيمت امام المحكمة الاتحادية، لذا اتخذ هذا الاجراء الاحتياطي لحين اصدار الحكم في هذه الدعوى.وأضاف سعيد: أن الإقليم لن يوقف اجراءاته بناء على هذا القرار ولكن الاثر القانوني للاستفتاء لن يكون ملزم للحكومة الاتحادية، مستبعدا أن يقدم الاقليم طعنا بقرار المحكمة الاتحادية لان القيادة في الاقليم تعتبر قرار المحكمة لا قيمة له.
وتوقع سعيد تأجيل الاستفتاء، لاسيما بعد البيان الذي صدر من اللجنة العليا للاستفتاء في الاقليم والذي تضمن مرونة في المفاوضات مع بغداد مقابل التأجيل، موضحا أن الاقليم يمكنه تأجيل الاستفتاء لمدة عام على ان يكون ذلك من خلال تقديم بغداد طلبا بالتأجيل مع وجود ضمانات.
وأوضح سعيد: خلال هذا العام يمكن ان تقوم الحكومة بحل المشاكل العالقة في المناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق المادة 140 مع تأكيد الاقليم على ضرورة ان تكون هناك رقابة دولية على اي اتفاق يعقد بين بغداد والاقليم لكي يكون الطرف المقصر هو المحاسب امام المجتمع الدولي في حال عدم الالتزام بالاتفاق.
أما الخبير القانوني علي التميمي قال في حديث: إن الامر الولائي وفق المادة 151 من قانون المرافعات يتعلق بالقرارات المستعجلة التي تبت بها المحاكم في ظروف معينة وخاصة، مبينا أن المحكمة تنظر الدعوى من الناحية الشكلية دون الدخول في جوهر واساس الموضوع.
وتابع التميمي: أن المحكمة الاتحادية عندما اصدرت قرارها الولائي القاضي بايقاف اجراءات استفتاء اقليم كردستان كان نتجية لقرب موعد الاستفتاء، وبالتالي صدر قرارها من باب القضاء المستعجل دون الدخول بتفاصيل الدعوى المقامة امامها، مشيرا الى أن المتضرر من هذا القرار بامكانه التظلم خلال 3 ايام من تاريخ صدور الحكم وفقا قانون المرافعات.
وأوضح التميمي: وفقا لاحكام المادة 91 و 92 من الدستور فان قرارات المحكمة ملزمة للجميع بما فيهم اقليم كردستان وعدم الالتزام بها قد يعرض الاقليم لعقوبات اقتصادية، مؤكدا أن الحكومة بإمكانها اللجوء الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار يعد تصرف الاقليم بمثابة تمرد على المركز وهو ما يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين.
ولفت الى أن الحكومة المركزية بامكانها ان تحصل على قرار لصالحها وملزم للاقليم كما فعلت المغرب عندما ارادت الصحراء الغربية الاستقلال، مبينا أن الاقليم إذا اصر على الاستفتاء بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية بامكانها انهاء خدمات الموظفين تحديد اصحاب الدرجات وصولا الى رئيس الجمهورية عن طريق قرار يصدره البرلمان وباقترح من مجلس الوزراء.